الاسير

بحث عن الخلع لتربية الاسلامية

Posted on: نوفمبر 19, 2010

تعريف الخلع لغة : النزع والإزالة وعرفا بضم الزوجية . وفقها له تعاريف في اصطلاح كل مذهب ، فعند الحنفية : هو إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولها بلفظ الخلع أو ما في معناه . والخلع عند المالكية : الطلاق بعوض ، سواء أكان من الزوجة أم من غيرها من ولي أو غيره أو هو بلفظ الخلع . أما الخلع عند الشافعية : هو فرقة بين الزوجين بعوض بلفظ طلاق أو الخلع كقول الرجل للمرأة : طلقتك أو خالعتك على كذا ، فتقبل . والحنابلة قالوا : الخلع فراق الزوج امراته بعوض يأخذه منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة وفائدته تخليصها من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها . (1)

تعريف الخلع : الخلع هو افتداء المرأة من زوجها الكارهة له بمال تدفعه إليه ليتخلى عنها .
حكمه : الخلع جائز إن استوفى شروطه ، لقوله – صلى الله عليه وسلم – لا مرأة ثابت بن قيس وقد جاءته تقول عن زوجها : يا رسول الله ، ما أعقب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر بعد الإسلام ، فقال لها ” أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . فقال رسول الله لزوجها : أقبل الحديقة وطلقها تطليقة ” (2)

مشروعيته : الخلع جائز لا باس به عند أكثر العلماء لحاجة الناس إليه بوقوع الشقاق والنزاع وعدم الوفاق بين الزوجين فقد تبغض المرأة زوجها وتكره العيش معه لأسباب جسدية خلقية ، أو خلقية أو دينية أو صحية لكبر أو ضعف أو نحو ذلك وتخشى ألا تؤدي حق الله في طاعته ، فشرع لها الإسلام في موازاة الطلاق الخاص بالرجل طريقا للخلاص من الزوجية لدفع الحرج عنها ورفع الضرر عنها ، ببذل شيء من المال تفتدي به نفسها وتتخلص من الزواج ، وتعوض الزوج ما أنفقه في سبيل الزواج بها . (3)

ألفاظ الخلع : للخلع عند الحنفية ألفاظ خمسة : الخلع ، والمبارأة و الطلاق و المفارقة ، والبيع والشراء كأن يقول الرجل : خالعتك بكذا أو باراتك ، أو فارقتك أو طلقي نفسك على ألف ، أو بعت نفسك أو طلاقك على كذا ، وتقبل المرأة . وذكر المالكية له ألفاظا أربعة : الخلع ، والمبارأة والصلح والفدية أو المفاداة ، وكلها تؤول إلى معنى واحد وهو بذل المرأة العوض على طلاقها ، إلا أن اسم الخلع يختص عادة ببذلها له جميع ما أعطاها والصلح ببعضه والفدية بأكثره والمبارأة بإسقاطها عنه حقا لها عليه . (4)

1- الفقه الإسلامي وأدلته ، الدكتور وهبة الزحيلي ، دار الفكر ، دمشق – سوريا ، ط3 ، 1403 ه – 1989م ، ص 480-481 . ( بتصرف )
2- أبوبكر الجزائري ، منهاج المسلم ، دار الجيل ، بيروت – لبنان ، ط1 ، 1399ه ، 1979م ،ص 473.
3- الفقه الإسلامي وأدلته ، الدكتور وهبة الزحيلي ، ص 481 – 482 .
4- المرجع السابق : ص 482 – 483 .
هل يحتاج الخلع إلى قاض ؟
لا يفتقر الخلع إلى حاكم ، كما أبان الحنابلة وهو رأي باقي الفقهاء لقول عمر عثمان –رضي عنهما – ولأنه معاوضة ، فلم يفتقر إلى القاضي كالبيع والنكاح ، ولأنه قطع عقد بالتراضي ، فأشبه الإقالة .(1)

وقت الخلع : لابأس بالخلع في الحيض ، والطهر الذي أصابها فيه ، لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل دفع الضرر الذي يلحق المرأة بطول العدة ، والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه وهو أعظم من ضرر طول العدة فجار دفع أعلاها بأدناها وهي قد رضيت به مما يدل على رجحان مصلحتها ولذا لم يسأل النبي – صلى الله عليه وسلم – المختلعة عن حالها . (2)

أركان الخلع : أركانه عند الجمهور غير الحنفية خمسة القابل والموجب والعوض والمعوض والصيغة فالقابل : الملتزم بالعوض والموجب : الزوج أو وليه والصيغة : مثل خالعتك أو خلعتك على كذا . وحقيقة الخلع أو تحقيق معناه هو المتضمن لتلك الأركان فلا بد له من هذه الأمور الخمسة : 1- أن يصدر الإيجاب من الزوج أو وكيله أو وليه إن كان صغيرا أو سفيها غير رشيد . 2- أن يكون ملك المتعة قائما حتى يمكن إزالته وذلك بقيام الزوجية حقيقة أو حكما لم يتحقق الخلع ، فلا خلع في النكاح الفاسد ، لأن الفاسد لا يفيد ملك المتعة ولا خلع بعد الطلاق البائن أو انتهاء عدة الطلاق الرجعي . 3- البدل من جانب الزوجة أو غيرها : وهو كل مايصلح أن يكون مهرا من مال أو منفعة تقوم بالمال غير أنه ليس لبدل الخلع حد أدنى بخلاف المهر فيتحقق الخلع بأي بدل كثيرا أو قليل . ويستحب ألا يأخذ الرجل أكثر مما أعطى المرأة من الصادق عند أكثر العلماء . (3)

رابع أركان الخلع : الصيغة وهي لفظ الخلع أو ما في معناه مما يذكر كالإبراء والمبارأة والفداء والإفتداء ، سواء أكان صريحا أم كناية فلا بد من صيغة معينة ومن لفظ الزوج ولايحصل بمجرد بذل المال ، لان الخلع الشرعي له آثار تختلف عن آثار الطلاق على مال . ولأنه تصرف في البعض ( الاستمتاع بالمرأة ) بعوض فلم يصح بدون اللفظ كالنكاح والطلاق . خامسا : قبول الزوجة : لأن الخلع من جانبها معاوضة وكل معاوضة يلزم فيها قبول دافع العوض ، ويلزم تحقق القبول في مجلس الإيجاب أو مجلس العلم به فإذا قامت الزوجة من المجلس بعد سماع كلمة المخالعة أو بعد ما علمت بها من طريق الكتابة فلا يصح قبولها بعدئذ . (4)

1- الفقه الإسلامي وأدلته ، الدكتور وهبة الزحيلي ، دار الفكر ، دمشق – سوريا ، ط3 ، 1403 ه – 1989م ،ص 485 .
2- مرجع سابق الفقه الإسلامي وأدلته ، الدكتور وهبة الزحيلي ص 485 .
3- مرجع سابق الفقه الإسلامي وأدلته ، الدكتور وهبة الزحيلي ص 485 -486 .
4- مرجع سابق الفقه الإسلامي وأدلته ، الدكتور وهبة الزحيلي ص 486 – 487 .

عدم استحباب أن يأخذ الزوج أكثر مما أعطى زوجته المنخلعة
قال‏:‏ ‏[‏ولا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها‏]‏
هذا القول يدل على صحة الخلع بأكثر من الصداق‏,‏ وأنهما إذا تراضيا على الخلع بشيء صح وهذا قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس وعكرمة ومجاهد وقبيصة بن ذؤيب والنخعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي ويروى عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا‏:‏ لو اختلعت امرأة من زوجها بميراثها وعقاص رأسها كان ذلك جائزا وقال عطاء وطاوس والزهري وعمرو بن شعيب‏:‏ لا يأخذ أكثر مما أعطاها وروي ذلك عن علي بإسناد منقطع واختاره أبو بكر قال‏:‏ فإن فعل رد الزيادة وعن سعيد بن المسيب قال‏:‏ ما أرى أن يأخذ كل مالها ولكن ليدع لها شيئا واحتجوا بما روي ‏(‏أن جميلة بنت سلول أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت‏:‏ والله ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق‏,‏ ولكن أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ أتردين عليه حديقته‏؟‏ قالت‏:‏ نعم فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد‏)‏ رواه ابن ماجه ولأنه بدل في مقابلة فسخ‏,‏ فلم يزد على قدره في ابتداء العقد كالعوض في الإقالة ولنا قول الله تعالى‏:‏ ‏{‏فلا جناح عليهما فيما افتدت به‏}‏ ولأنه قول من سمينا من الصحابة‏,‏ قالت الربيع بنت معوذ‏:‏ اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه ومثل هذا يشتهر فلم ينكر‏,‏ فيكون إجماعا ولم يصح عن علي خلافه فإذا ثبت هذا فإنه لا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها وبذلك قال سعيد بن المسيب والحسن والشعبي والحكم وحماد وإسحاق وأبو عبيد فإن فعل جاز مع الكراهية ولم يكرهه أبو حنيفة ومالك والشافعي قال مالك لم أزل أسمع إجازة الفداء بأكثر من الصداق ولنا حديث جميلة وروي عن عطاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏أنه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها‏)‏ رواه أبو حفص بإسناده وهو صريح في الحكم‏,‏ فنجمع بين الآية والخبر فنقول‏:‏ الآية دالة على الجواز والنهي عن الزيادة للكراهية والله أعلم‏.‏ ( 1)

الزيادة في الخلع على ما أخذت الزوجة من الزوج :
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز أن يأخذ الزوج من الزوجة زيادة على ما أخذت منه ، لقول الله تعالى : ” فلا جناح عليهما فيما افتدت به ” وهذا عام يتناول القليل والكثير . روى البيهقي عن أبي سعيد الخدري قال : ( كانت أختي تحت رجل من الأنصار ، فارتفعا إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال : أتردين حديقته ؟ قالت : وأزيد عليها ، فردت عليه حديقته وزادته ) . ويرى بعض العلماء : أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ منها أكثر مما أخذت منه لما رواه الدار قطي بإسناد صحيح : ( أن أبا الزبير قال : إنه كان أصدقها حديقة ، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم – : أتردين حديقته التي أعطاك . قالت : نعم وزيادة . فقال النبي –صلى الله عليه وسلم – أما الزيادة فلا ، ولكن حديقته . قالت : نعم) . (2)

1- محمد بن عبدالوهاب ، كتاب الخلع ، ج 2 ، 1115 هـ – 1206 هـ . http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=308&CID=230
2- السيد سابق ، فقه السنة ، دار الكتاب العربي ، بيروت – لبنان ، ط 3 ، 1397 ه – 1977م ، ص 298 . (بتصرف )

الفصل الاول

 تعريف الخلع لغة
 تعريف الخلع اصطلاحا
 حكمه
 مشروعيته
 ألفاظ الخلع
 هل يحتاج الخلع إلى قاض ؟
 وقت الخلع
 أركان الخلع
 عدم استحباب أن يأخذ الزوج أكثر مما أعطى زوجته المنخلعة
 الزيادة في الخلع على ما أخذت الزوجة من الزوج :

صفة الخلع ، وما يترتب عليها:
الخلع في رأي المالكية والشافعية والحنابلة ومعاوضة ، فلا يحتاج لصحته قبض العوض ، فلو تم من قبل الزوج ، فماتت المرأة أو فلَّست،أخذ العوض من تركها وأتبعت به ،ويجوز رد العوض فيه بالعيب؛لإن إطلاق يقتضي السلامة من العيب ،فثبت فيه الرد بلعيب كالمبيع والمهر ،ويصح الخلع منجزاً بلفظ المعاوضة ،لما فية من معنى المفاوضة ،ويصح معلقاً على شرط لما فيه من معنى لطلاق ،ويملك العوض بالعقد ، ويضمن بالقبض ، لكن فصل الحنابلة في الضمان ،فقالوا: العوض في الخلع كالعوض في الصداق والبيع : وإن كان مكيلاً أو موزوناً ،لم يدخل في ضمان الزوج ،ولم يملك التصرف فيه إلا بقبضة ،وإن كان غيرهما دخل في ضمانه بمجرد الخلع وصح تصرفه فيه . (1)
إلا أن الشافعية قالوا :الخلع معاوضة فيها شوب تعليق ،لتوقف وقوع الطلاق فيه على قبول دفع المال من الزوجه .وذهب أبو حنيفة إلى أن الخلع قبل قبول المرأة يمين من جانب الزوج فلا يصح الرجوع عنه ؛لأنه علق طلاقها على قبول المال في مقابل أفتداء نفسها وخلاصها من الزوج ،لكنها عند إبي حنيفة ليست معاوضة محضة ،بل فيها شبه بالتبرعات ؛لأن بديل العوض ليس مالاً شرعاً ،وإنما هو غفتداء المرأة نفسهسا ،فلا يكون الخلع معاوضة محضة .وقال الصاحبان :الخلع يمين بالنظر إلى الزوجين جميعاً . (2)
ويترتب على اعتبار الخلع يميناً من جانب الزوج والآثار التالية :
1-لا ييصح رجوع الزوج عنه قبل قبول المرأة .
2-لايقتصر إيجاب الزوج على مجلسة ،فلو قام من مجلسقبل قبول الزوجة لا يبطل إيجابة بهذا القيام.
3-لا يصح للزوج أن يشترط الخيار لنفسة في مدة معلومة ؛لأنة لا يملك الرجوع عن الخلع .
4-يجوزلزوج ان يعلق الخلع بشرط ،وأن يضيفة غلى زمن مستقبل ،مثل :إذاقدم فلان فقد خالعتك على كذا ،او خالعتك على كذاغداً أو رأس الشهر القادم ،والقبول للزوجة عند تحقق الشرط،أو حلول الوقت المضاف إليه . (3)
ويترتب على اعتبار الخلع معاوضة لها شبه بالتبرعات من جانب الزوجة ما يأتي :
1-يصح للزوجة رجوعها عن الإيجاب إذا ابتدأت الخلع قبل قبول الزوج .
2-يقتصر قبول الزوجة في المجلس إن كانت حاضرة فيه،وفي مجلس علمها بالخلع إن كانت غائبة عن مجلس الإيجاب كالبيع .ولا يشترط حضور المرأة في المجلس .
3- يجوز للزوجة أن تشترط الخيار لنفسها في مدة معلومة يكون لها فيها الحق في القبول او الرد ،أذا ابتدأت الخلع ،كأن تقول لزوجها : خالعتك على الف على أن لي الخيار ثلاثة أيام ،فإن قبل الزوج صح الشرط .، ولها أن تقبل أو ترفض ؛ لأن الخلع من جانبها معاوضة ،والمعاوضات يصح فيها اشتراط الخيار.
وقال الصاحبان والحنابلة :لا يصح اشتراط الخيار للزوجة ؛لأن الفرقة عند الحنابلة وقعت بالتلفظ بالخلع ،وما وقع لا سبيل لرفضة ، ولان الخلع يمين الصاحبين بالنظر إلى الزوجين جميعاً ، وليس معاوضة من جانب الزوجة ، وإذا اشترط صح الخلع وبطل الشرط ؛لأنة لايفسد بالعوض الفاسد ،فلا يفسد بالشرط الفاسد كالنكاح .
4-لا يصح للزوجة تعليق الخلع ولا إضافة إلى زمن المستقبل ؛لان الخلع من جانبها معاوضة وتمليك ،والتمليكات لا تقبل التعليق ولا الإضافة .
5-لا تلزم الزوجة ببدل الخلع غلا إذا كانت أهلاً للتبرع ،بأن كانت بالغة عاقلة رشيدة ؛لأن الخلع وأن اعتبر معاوضة من جانب الزوجة ،ففية شبة بالتبرعات. (4)

وهبة الرخيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، دار الفكر ، دمشق – سوريا ، 1409ه – 1989م ، ط 3 ، ج 7 ، ص 487 – 488 . 0بتصرف .
مرجع سابق : وهبة الرخيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، ص 488. بتصرف
مرجع سابق : وهبة الرخيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، ص 488- 489 . بتصرف
مرجع سابق : وهبة الرخيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، ص 489 – 490 . بتصرف
شروط الخلع
1-أهلية الزوج لإيقاع الطلاق :
بأن يكون بالغاًعاقلاً في رأي الجمهور ،وأجاز الحنابلة أن يكون مميزاً يعقلة ،فكل من لا يصح خلعة كالصبي والمجنون والمعتوة ومن اختل عقلة لمرض أو كبر سن .
خلع السفيه : ويصح الطلاق من كل مكلف (بالغ عاقل) رشيد أو سفية ،حر أو عبد ؛لأن كل واحد منهم يصح طلاقة ،فيصح خلعة ،ولأنة غذا ملك الطلاق بغير عوض ،فبالعوض أولى . ولا يصح من غير الزوج أو وكيلة .
خلع الولي : ويصح الخلع من الحاكم ولي غير المكلف من صبي او محنون غذا كان في الخلع مصلحة .
ولم يجز ابو حنيفة والشافعي واحمد للأب خلع زوجة ابنة الصغير والمجنون ولا طلاقها ،وهكذا كل من لا يجوز لة ان يطلق على الصغير والمجنون لا يجوز ان يخالع عليهما لقولة صلى اللة علية وسلم :”وغنما الطلاق لمن أخذ بالساق ” والخلع في معنى الطلاق . وقال مالك : يخالع الاب على ابنة الصغير وابنتة الصغيرة ؛لأنة عندة يطلق على الأبن ،ويزوج الصغيرة. (1)
خلع لمريض : ويصح خلع المريض مرض الموت ؛ لأنة لو طلق بغير عوض لصح ،فلان يصح بعوض أولى ، ولان الورثة لا يفوتهم بخلعة شيء .وعبر المالكية عن ذلك بقولهم :ونفذ خلع المريض مرضاً مخوفاً ، وإشارة أنة لا يحرم ابتداء لما فية من إخراج وارث . وترثة على المشهور زوجتة المخالعة في مرضة إن مات منة ككل مطلَّقة بمرض موت مخوف ،حتى ولو انتهت عدتها وتزوجت بغيرة ، ولا يرثها هو إن ماتت في مرضة قبلة ، ولو كانت مريضة حال الخلع أيضاً ؛ لأنة هو الذي أسقط ما كان يستحقة . (2)
التوكيل في الخلع : يصح لكل من الزوجين أو من أحدهما التوكيل في الخلع ،وكل من صح خلعة لنفسة جاز توكيلة ووكالتة ، حراً كان أو عبداً ن ذكراً أو أنثى ،مسلماً أو كافراً ، محجوزاً علية أو لسفه او رشيداً ؛ لأن كل واحد منهم يجوز أن يوجب الخلع ، فصح ان يكون وكيلاً وموكِّلاً فية كالحر الرشيد ، ولأن الخلع عقد معاوضة كالبيع .
وغذا نقص الوكيل عما عينة لة الموكل ، كأن قال لة : وكلتك على أن تخالعها بعشرة ، فخالعها بخمسة ، او نقص الوكيل عن خلع المثل غن أطلق الموكل ولم يعين لة شيئاً ، لم يلزم الموكل بالخلع .
وإذا وكلت الزوجة وكيلاً ليخالعها ن وعينت لة شيئاً ، وأطلقت العبارة ، وزاد وكيلها على ما عينت ، او على خلع المثل أن أطلقت ، فعلية الزيادة . ولا يطالب الوكيل بالخلع بالبدل إلا إذا ضمنة ، ويرجع بة على المرأة . (3)

وهبة الرخيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، دار الفكر ، دمشق – سوريا ، 1409ه – 1989م ، ط 3 ، ج 7 ، ص 490-491. 0بتصرف
مرجع سابق : وهبة الرخيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ص 491 . بتصرف
مرجع سابق وهبة الرخيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ص 491 . بتصرف .

خلع الفضولي : أجاز الحنيفة والحنابلة الخلع من الفضولي ، فإذا خاطب الفضولي الزوج بالخلع ،فإن اضاف البدل إلى نفسة على وجهه يفيد ضمانة لة أو ملكة إياة ن كخلعها بألف علي ، أو على إني ضامن ، أو على ألفي هذة ، ففعل صح والبدل علية ، فغن استحق البدل لزم الفضولي قيمتة ، ولايتوقف الخلع حينئذ على قبول المرأة .
وأن لو يضمن الفضولي البدل وأرلسل الكلام ، فقال : على الف ، فغن قبلت المرأة ،لزمها تسليمة،أو قيمه إن عجزت.
وإن أضاف الفضولي الدبل غلى غيرة كفرس نهار ، اعتبر قبول فلان هذا.
-كون الزوجة محل الخلع وقابلتة ممن عقد عليها عقد زواج صحيح ، سواء ان كانت مدخولاً بها ن أم لا ، ولو كانت مطلقة رجعياً ما دامت في العدة ، وأن تكون ممن يصح تبرعها أو يطلق تصرفها في المال،بكونها مكلفة ( بالغة عاقلة ) غير محجوز عليها ، واسباب الحجز خمسة : الرق والسفة والمرض والصبا والجنون ، فلا يصح خلع الامة إلا بإذن سيدها ، ولا السفية إتفاقاً ، ولا المريضة عند الشافعية والحنابلة لعدم صحة تصرفهما بالمال ، ولا الصغيرة والمجنونة لإنتفاء أهلية القبول . (1)
ولو اختلعت الأمة من زوجها على عوض بغير إذن سيدها ، وقع الطلاق بائناً ، ولا شيء عليها عند الحنفية زالحنابلة والمالكية حتى تعتق . وكذا عند الشافعية يطالبها بالعوض بعد العتق ، لكن يستقر للزوج في ذمتها مهر المثل . وإذا كان الخلع بإذن السيد تعليق العوض في ذمتة ، كما لو أذن لعبده في الاستدانة .وليس للأب وغيرة من الاولياء خلع ابنتة الصغيرة أو المجنونة أو السفيهه بشيء من مالها ، ولا طلاقها بشيء من مالها ؛ لأنة إنما يملك التصرف بمالها فية حظ ومصلحة ، وليس في هذا مصلحة ، بل فية إسقاط حقها الواجب لها .وعلى هذا لا يصح خلع المحجور عليها لسفه أو صغر أو جنون لا بنفسها ولا بِوَلِيها ولا بإذنة ، لأن الخلع تصرف بالمال ، وليست هي من اهلة ، لأنة ليس للولي الإذن في التبرعات ، وهذا كالتبرع .
فإن خالع الزوج المحجور عليها بلفظ يكون طلاقاً ، فهو طلاق رجعي ، ولا يستحق عوضاً . (2)
وقال الحنيفة : يصح خلع المريضة ، ولو اختلعت في مرضها فهو من الثلث ؛ لأنها متبرعة في قبول المال ، فيعتبر من الثلث ، فإن ماتت في العدة ، فلة الأقل من بدل الخلع ومن ميراثة منها .
وقال المالكية : يحرم اختلاع المريضة مرض الموت ، فيحرم عليها أن تخالع ، كما يحرم الخلع الخلع على الزوج لإعانتة لها على الحرام . لكن ينفذ الطلاق ، ولا توارث بينهما إن كان الزوج صحيحاً ، ولو ماتت في عدتها .
وقال الشافعية : إن خالعت الزوجة في مرض موتها وماتت : فغن لم يزد العوض على مهرالمثل اعتبر من رأس المال ، وإن زاد على مهر المثل ، اعتبرت الزيادة من الثلث .
ويصح بالأتفاق خلع المحجور عليها لفلس ، وبذلها للعوض صحيح ؛ لأن لها ذمة يصح تصرفها ، ويرجع عليها بالعوض إذا أيسرت وفك الحجز عنها ، وليس للزوج مطالبتها في حال حجزها ، كما لو استدانت منه أو باعها شيئاً في ذمتها .
-ان يكون بدل الخلع مما يصلح أن يكون مهراً . (3)

وهبة الرخيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، دار الفكر ، دمشق – سوريا ، 1409ه – 1989م ، ط 3 ، ج 7 ، ص 492 بتصرف .
مرجع سابق : وهبة الرخيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ص 493 . بتصرف
مرجع سابق : وهبة الرخيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ص 493 . بتصرف

الخلع بمعدوم أو مجهول : يصح الخلع عند الجمهور غير الشافعية إذا كان عوض الخلع مشتملاً على غرر أو معدوم ينتظر وجودة كجنين في بطن حيوان تملكة الزوجة ، أو مضافاً لأجل مجهول ، خلافاً لمهر النكاح ، فليس كل ما يصلح عوضاً في الخلع ، يصلح عوضاص في النكاح ؛ لأن الخلع مبني على التوسع والتسامح .
وفرع الحنفية على قولهم بجواز جهالة عوض الخلع ولو جهالة فاحشة :
-إن قالت الزوجة لزوجها ” خالعني على ما في يدي ” ولم يكن في يديها شيء ، فخالعها ، فلا شيء لة عليها ؛ لأنها لم تغرة بتسمية المال . (1)

وهبة الرخيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، دار الفكر ، دمشق – سوريا ، 1409ه – 1989م ، ط 3 ، ج 7 ، ص 494 بتصرف .

الفصل الثاني

 صفة الخلع ، وما يترتب عليها.
 شروط الخلع ….

الخلع في مقابل بعض المنافع والحقوق :
يصح أن يكون بدل الخلع من النقود ، أو من المنافع المقومة بمال كسكنى الدار وزراعة الأرض زمنا معلوما وكإرضاع ولدها أو حضانته أو الإنفاق عليه ، أو من الحقوق كإسقاط نفقة العدة .
الخلع على الرضاع : يصح الخلع على أن ترضع ولدها مدة الرضاع الواجب وهو سنتان ، لأن الرضاع مما تصح المعاوضة عنه في غير الخلع ، ففي الخلع أولى . ويصح الخلع عند الحنابلة على إرضاع ولده مطلقا دون تحديد مدة ، وينصرف إلى ما بقي من الحولين ، لأن الله تعالى قيد الرضاع بالحولين ، فقال تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) وقال النبي – صلى الله عليه سلم – : ” لا رضاع بعد فصال ” . فإن ماتت المرضعة أو جف لبنها ، فعلها أجر المثل لما بقي من المدة .وكذا عند الحنابلة إن مات الولد وينفسخ الاتفاق بتلفه ، وقال الشافعي : لا ينفسخ الاتفاق ويأتيها بصبي ترضعه مكانه ، لأن الصبي مستوفى به ، لا معقودا عليه . (1)

الخلع على بقاء الولد إلى البلوغ : إذا خالعت المرأة زوجها على أن يبقى ابنه عندها إلى البلوغ صح الخلع ولم يصح الشرط عند الحنفية ، لأن الحق في الابن بعد انتهاء مدة الحضانة للأب ن لا للأم . أما إن خالعت على إبقاء ابنتها منه إلى البلوغ ، فيصح الخلع والشرط والفرق بين الحالتين : أن الابن أحوج لأبيه بعد الحضانة وأقدر على تربيته من الأم ، والبنت أحوج إلى تدريب أمها وتعليمها وأقدر على ذلك من الأب . (2)

هل الخلع طلاق أم فسخ ؟
ذهب جمهور العلماء إلى أن الخلع طلاق بائن ، لما تقدم في الحديث من قول رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : ” خذ الحديقة وطلقها تطليقة ” . ولأن الفسوخ إنما هي التي تقتضي الفرقة الغالبة للزوج في الفراق ، مما ليس يرجع إلى اختياره . وهذا راجع إلى الاختيار ، فليس بفسخ . وذهب بعض العلماء منهم : أحمد وداوود من الفقهاء ، وابن عباس وعثمان ، وابن عمر من الصحابة : إلى أنه فسخ . لأن الله تعالى ذكر في كتابه الطلاق ، فقال ” الطلاق مرتان ” . ثم ذكر الافتداء . ثم قال : ” فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ” . فلو كان الافتداء طلاقا لكان الطلاق الذي لا تحل له فيه إلا بعد زواج هو الطلاق الرابع . ويجوز هؤلاء أن الفسوخ تقع بالتراضي ، قياسا على فسوخ البيع كما في الاقالة . (3)

1- الفقه الإسلامي وأدلته ، الدكتور وهبة الزحيلي ، دار الفكر ، دمشق – سوريا ، ط3 ، 1403 ه – 1989م ،ص 499 -500 .
2- مرجع سابق : ص 501 (بتصرف) .
3- السيد سابق ، فقه السنة ، دار الكتاب العربي ، بيروت – لبنان ، ط 3 ، 1397 ه – 1977م ، ص 304 – 305 .
مقارنة بين الخلع والطلاق .

الخلع الطلاق
الخلع على عوض باطل الطلاق إذا بطل العوض يقع رجعيا
تسقط الحقوق الواجبة لا يسقط الحقوق الواجبة
الخلع فسخا الطلاق طلاق بائيا ينقص به عدد الطلقات

أثار الخلع
1-يقع به بائنة .
2-لايتوقف الخلع على القاضي هو حكم يكون من الزوج.
3-لا يبطل الخلع بشروط فاسدة .
4- يلزم الزوجة أداء البدل الخلع المتفق عليه .
5- يسقط الخلع في رأي الحنفية كل الحقوق و الديون .
6- يرتدف على المتخلعة الطلاق .
7-لا رجعة في رأي أكثر العلماء على في العدة .
8- اختلاف الخلع أو العوض إذا ادعت الزوجة الخلعة فأنكره الزوج ولا بينه له صدق يمينه . (1)
أثار الخلع في القانون
1- إذا كانت المخالعة على مال المهر لزم أداؤه و برئت ذمة المتخالعين من كل حق بالمهر و النفقة الزوجية .
2- أذا لم يسم المتخلعان شيئا و قت المخالعة برء كل منها من حقوق الأخر بالمهر و الحقوق الزوجية. (2)

1- الفقه الإسلامي وأدلته ، الدكتور وهبة الزحيلي ، دار الفكر ، دمشق – سوريا ، ط3 ، 1403 ه – 1989م ، ص 503 -508 . ( بتصرف )
2- مرجع سابق : الفقه الإسلامي وأدلته ، الدكتور وهبة الزحيلي ص 508 ( بتصرف )

الفصل الثالث

 الخلع في مقابل بعض المنافع والحقوق
 هل الخلع طلاق أم فسخ ؟
 مقارنة بين الخلع والطلاق .
 أثار الخلع
 آثار الخلع في القانون

ملخص البحث

والآن وبعد هذه الر حلة نود أن نعرض أهم ما توصلنا إليه في هذا الملخص بذكر أهم النقاط التي أثارها هذا البحث. تعريف الخلع : الخلع هو افتداء المرأة من زوجها الكارهة له بمال تدفعه إليه ليتخلى عنها . حكمه : الخلع جائز إن استوفى شروطه ، لقوله – صلى الله عليه وسلم – لا امرأة ثابت بن قيس وقد جاءته تقول عن زوجها : يا رسول الله ، ما أعقب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر بعد الإسلام ، فقال لها ” أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . فقال رسول الله لزوجها : أقبل الحديقة وطلقها تطليقة ” مشروعيته : الخلع جائز لا باس به عند أكثر العلماء. من ألفاظ الخلع : المبارأة والطلاق ، الصلح ، الفدية . لا يفتقر الخلع إلى حاكم ، كما أبان الحنابلة وهو رأي باقي الفقهاء. وقت الخلع : لا بأس بالخلع في الحيض ، والطهر الذي أصابها فيه. من أركان الخلع : 1- أن يصدر الإيجاب من الزوج أو وكيله أو وليه إن كان صغيرا أو سفيها غير رشيد . 2- أن يكون ملك المتعة قائما حتى يمكن إزالته وذلك بقيام الزوجية حقيقة أو حكما لم يتحقق الخلع ، فلا خلع في النكاح الفاسد ، لأن الفاسد لا يفيد ملك المتعة ولا خلع بعد الطلاق البائن أو انتهاء عدة الطلاق الرجعي . 3- البدل من جانب الزوجة أو غيرها . ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز أن يأخذ الزوج من الزوجة زيادة على ما أخذت منه ، لقول الله تعالى : ” فلا جناح عليهما فيما افتدت به ” . ومما يترتب على اعتبار الخلع معاوضة لها شبه بالتبرعات من جانب الزوجة ما يأتي :1-يصح للزوجة رجوعها عن الإيجاب إذا ابتدأت الخلع قبل قبول الزوج .من شروط الخلع : أهلية الزوج لإيقاع الطلاق. الخلع في مقابل بعض المنافع والحقوق يصح أن يكون بدل الخلع من النقود ، أو من المنافع المقومة بمال كسكنى الدار وزراعة الأرض زمنا معلوما وكإرضاع ولدها أو حضانته أو الإنفاق عليه ، أو من الحقوق كإسقاط نفقة العدة . ذهب بعض العلماء إلى أن الخلع طلاق بائن والبعض الآخر إلى أنه فسخ . من أثار الخلع :-يقع به بائنة – لا يتوقف الخلع على القاضي هو حكم يكون من الزوج – لا يبطل الخلع بشروط فاسدة .من آثار الخلع في القانون : ذا كانت المخالعة على مال المهر لزم أداؤه و برئت ذمة المتخالعين من كل حق بالمهر و النفقة الزوجية .

اسباب اختيار الموضوع

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أفضل خلقه ، محمد – صلى الله عليه وسلم – أما بعد ، فقد جاء بحثنا هذا بعنوان ” الخلع ” . ويكمن السبب الحقيقي والأهمية وراء اختيارنا لهذا الموضوع رغبتنا في الاستزادة من هذا الموضوع بلإضافة إلى أنه مقرر في منهجنا الدراسي وكان معنى ذلك أن ينقسم بحثنا إلى ثلاث فصول تسبقه مقدمة وتتلوه خاتمة .

1- المقارنة بين الخلع و الطلاق .
2- معرفة حكم الخلع و شروطه .
3- معرفة الخلع إذ كان يحتاج لقضاة أم لا .
4- معرفة وقت الخلع و أركان الخلع .
5- معرفة آثار الخلع ف القانون .

الخاتمه

والآن وبعد هذه الرحلة التي تناولنا فيها موضوع ” الخلع ” يبدو من المهم التذكير بأهم النقاط التي أثارها هذا البحث : في الفصل الأول تناولنا عن : تعريف الخلع لغة ، تعريف الخلع اصطلاحا ،حكمه ، مشروعيته ، ألفاظ الخلع هل يحتاج الخلع إلى قاض ؟ وقت الخلع ، أركان الخلع ، عدم استحباب أن يأخذ الزوج أكثر مما أعطى زوجته المنخلعة ، الزيادة في الخلع على ما أخذت الزوجة من الزوج . وفي الفصل الثاني : تناولنا عن. … صفة الخلع ، وما يترتب عليها، شروط الخلع ….وجاء الفصل الثالث ليغلق دائرة البحث وفيه ، وقفنا على الخلع في مقابل بعض المنافع والحقوق ، هل الخلع طلاق أم فسخ ؟ مقارنة بين الخلع والطلاق ، أثار الخلع ، آثار الخلع في القانون .
من أهم النتائج التي توصلنا إليها :-
1- تعريف الخلع : الخلع هو افتداء المرأة من زوجها الكارهة له بمال تدفعه إليه ليتخلى عنها .
2- من شروط الخلع : أهلية الزوج لإيقاع الطلاق.
3- ذهب بعض العلماء إلى أن الخلع طلاق بائن والبعض الآخر إلى أنه فسخ .
وفي نهاية المطاف نتقدم بهاتين والوصيتين :
1- العمل على قراءة الكتب المختصة بأحكام الدين .
2- توعية المجتمع بأهمية الزواج والخطورة الكامنة في الطلاق والخلع .
وفي الختام نرجو أن يكون هذا البحث قد أحاط بالموضوع إحاطة شاملة .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

الفهرس

 المقدمة
 الفصل الأول :
 تعريف الخلع لغة
 تعريف الخلع اصطلاحا
 حكمه
 مشروعيته
 ألفاظ الخلع
 هل يحتاج الخلع إلى قاض ؟
 وقت الخلع
 أركان الخلع
 عدم استحباب أن يأخذ الزوج أكثر مما أعطى زوجته المنخلعة
 الزيادة في الخلع على ما أخذت الزوجة من الزوج :
 الفصل الثاني:
 صفة الخلع ، وما يترتب عليها.
 شروط الخلع ….
 الفصل الثالث
 الخلع في مقابل بعض المنافع والحقوق
 هل الخلع طلاق أم فسخ ؟
 مقارنة بين الخلع والطلاق .
 أثار الخلع
 آثار الخلع في القانون .
 الخاتمة
 الملخص
 المصادر والمراجع

المصادر و المراجع

 الفقه الإسلامي وأدلته ، الدكتور وهبة الزحيلي ، دار الفكر ، دمشق – سوريا ، ط3 ، 1403 ه – 1989م .
 أبوبكر الجزائري ، منهاج المسلم ، دار الجيل ، بيروت – لبنان ، ط1 ، 1399ه ، 1979م .
 محمد بن عبدالوهاب ، كتاب الخلع ، ج 2 ، 1115 هـ – 1206 هـ . http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=308&CID=230
 السيد سابق ، فقه السنة ، دار الكتاب العربي ، بيروت – لبنان ، ط 3 ، 1397 ه – 1977م .

السموحه شباب ما قدرت انزل لكم التعديلات

ف بامكانكم تعدلونه انتو وحدكم

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

w

Connecting to %s

Advertisements

  • Mr WordPress: Hi, this is a comment.To delete a comment, just log in, and view the posts' comments, there you will have the option to edit or delete them.

التصنيفات

%d مدونون معجبون بهذه: